Everest

في خطوة تعكس التزامها المتواصل بتطوير مجتمعات سكنية راقية ومستدامة، أعلنت شركة هايد بارك للتطوير العقاري عن إطلاق المرحلة الأخيرة من مشروعها البارز “جاردن ليكس” في غرب القاهرة، والتي تحمل اسم “بارك ريزيدنس”. ويأتي هذا الإطلاق ليعزز من حضور الشركة ضمن نخبة المطورين العقاريين الأكثر تأثيرًا في السوق المصري.

يقع المشروع في موقع محوري بمدينة السادس من أكتوبر، على مقربة من أبرز المراكز الحيوية مثل نادي الجزيرة، ومول العرب، بالإضافة إلى مؤسسات تعليمية وصحية رفيعة المستوى، ما يرسّخ مكانته كوجهة سكنية واستثمارية ذات قيمة مضافة.

“بارك ريزيدنس” تمثل تتويجًا لنجاح المشروع، الذي سجل مبيعات قوية في مراحله السابقة، مدعومًا بتخطيط عمراني متقن ونسبة إشغال مرتفعة للمساحات الخضراء تجاوزت 85% من إجمالي مساحة المشروع، في مقابل 15% فقط للكتل البنائية، ما يوفر بيئة سكنية متوازنة وصحية، تحيط بها مناظر طبيعية بانورامية ومساحات مائية هادئة.

ويُعد مشروع “جاردن ليكس” جزءًا من محفظة استثمارية متنوعة تديرها شركة هايد بارك، والتي تشمل مشروعات سكنية وساحلية وتجارية بارزة مثل “هايد بارك القاهرة الجديدة”، “تاوني”، “سي شور” في الساحل الشمالي، و”هايد سنترال بارك” بالتجمع السادس.

وتعكس المرحلة الجديدة من المشروع استراتيجية الشركة القائمة على الدمج بين التخطيط المستدام والتصميم العصري، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تعمير المدن الجديدة وتطوير البنية التحتية العمرانية على أسس اقتصادية واجتماعية قوية.

وتسعى هايد بارك من خلال خطتها التوسعية لعام 2025 إلى زيادة حجم محفظتها من الأراضي وإطلاق مشروعات جديدة في مواقع استراتيجية، مستفيدة من قاعدة مساهمين قوية تضم كيانات مالية واستثمارية رائدة مثل بنك التعمير والإسكان، البنك الأهلي المصري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مما يمنح الشركة استقرارًا ماليًا وقدرة تنافسية طويلة الأجل في السوق العقاري المصري.

كشفت مصلحة الضرائب المصرية عن دراسة جديدة تهدف إلى تعديل المعالجة الضريبية لنشاط المقاولات، وذلك من خلال إخضاعه للسعر العام لضريبة القيمة المضافة بدلاً من الضريبة الجدولية الحالية البالغة 5%. ويأتي هذا التوجه في إطار خطة أوسع لتحديث وتوحيد النظام الضريبي، وتحقيق العدالة وتوسيع القاعدة الضريبية.

ووفقًا للمسؤولين، فإن التعديل المقترح لن يؤدي إلى زيادة الأعباء الضريبية كما يُشاع، بل من المتوقع أن يُسهم في خفض التكاليف النهائية للمشروعات العقارية. ويعزى ذلك إلى أن المقاولين حاليًا لا يحق لهم خصم ضريبة المدخلات تحت نظام الضريبة الجدولية، مما يرفع من التكلفة الفعلية. أما في حالة إخضاعهم للسعر العام، فسيصبح بمقدورهم خصم ضريبة المدخلات، مما يُقلل من التكلفة الإجمالية للمقاولات ويُترجم إلى أسعار عقارات أكثر توازنًا.

كما أكدت المصلحة أنها بصدد عقد مشاورات موسعة مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إلى جانب ممثلين عن وزارة الإسكان والمطورين العقاريين، بهدف الوصول إلى آلية تطبيق مرنة تراعي مصالح كافة الأطراف.

ومن المنتظر أن يكون لهذا التعديل تأثير إيجابي على السوق العقاري، لا سيما في ظل الضغوط السعرية التي يشهدها القطاع، إذ من شأنه أن يُعيد ضبط كُلفة البناء ويحسن من تنافسية السوق، خاصة في المشروعات السكنية التي تستهدف الشرائح المتوسطة.

في إطار خطة الدولة لتحويل مدينة العلمين الجديدة إلى مركز رئيسي للسياحة والاستثمار على ساحل البحر المتوسط، كشف الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن مصر تستهدف استقطاب 8 ملايين زائر إلى المدينة خلال عام 2025، اعتمادًا على منظومة فندقية ضخمة تضم 40 ألف غرفة فندقية.

وأوضح إبراهيم أن الدولة تتوقع أن يكون 60% من إجمالي الزائرين من الرحلات المحلية، في حين يُمثل 30% الزائرين العرب، و10% من السياح الدوليين من الخارج.

العلمين الجديدة.. محور سياحي واستثماري باستثمارات تتجاوز 350 مليار جنيه

وأشار إبراهيم إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تحويل العلمين الجديدة إلى مركز للنشاط السياحي والاستثماري، حيث تم ضخ استثمارات بقيمة 350 مليار جنيه لإنشاء المدينة وتطوير بنيتها التحتية، مع تخصيص نحو 20% فقط من مساحتها للنشاط السياحي، ما يعكس حجم التركيز على الجودة وكفاءة التخطيط الحضري.

وأضاف أن المدينة تتمتع بفرص استثمارية ضخمة، وتشكل محورًا للتنمية المستدامة وموقعًا استراتيجيًا لتكامل إقليمي وشراكات دولية في تنفيذ المشروعات، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بنقل الخبرات المصرية في مجالات التشييد والبناء إلى الخارج.

تحديات وفرص

رغم التحديات التي تواجه المدن الساحلية، خاصة في مناطق مثل الساحل الشمالي الغربي، أكد إبراهيم وجود فرص هائلة في ظل استمرار التوسع العمراني، وتطور البنية التحتية، والشراكات المتنامية بين القطاعين العام والخاص. كما أشار إلى أن التجربة المصرية لا تقتصر على تطوير المدن السياحية فقط، بل تشمل تطوير المناطق العشوائية والطرق والكباري والمرافق الأساسية.

دعوة لتعزيز الشراكات والقطاع الخاص

وشدد مساعد الوزير على ضرورة تعزيز حضور الاتحاد المصري للتشييد والبناء على المستوى الدولي، لتمثيل الدولة في مشاريع التشييد بالخارج وتوسيع نطاق التعاون، مؤكدًا أن العلمين الجديدة تمثل حاليًا أحد أبرز مراكز الجذب الاستثماري في مصر، مع ضرورة دعم القطاع الخاص لاستغلال الفرص المتاحة.